به نقل از «تسنیم»

سرنوشت نامشخص ۵۰ همت کسری بودجه بعد از کاهش مالیات کالاهای اساسی/ سکوت وزارت اقتصاد ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۰۱۲۳

در حالی هفته گذشته کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی از ۹ درصد به ۱ درصد به تصویب رسید که وزارت اقتصاد توضیحی در خصوص چگونگی جایگزینی ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی آن ارائه نکرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بود که کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی از 9 درصد به 1 درصد به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته ابتدایی که در خصوص این لایحه وجود داشت این بود که بحث کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی به طور همزمان به مجلس و شورای سران ارائه شده بود.

با توجه به اینکه این لایحه از جانب وزارت اقتصاد ارائه شده بود این سوال پیش آمد که علت این ناهماهنگی چه بوده و چرا لایحه ابتدا در قالب دو فوریت به مجلس ارائه شد و سپس در شورای اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.

سردرگمی در فرآیند تصویب لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده/ بررسی هم‌زمان یک لایحه در مجلس و سران قوا

سه اشکال اساسی در تغییر نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی؛ از کسری بودجه چند ده هزار میلیارد تومانی تا چرایی عدم ارائه پیشنهاد کاهش نرخ در لایحه بود

در کنار این ناهماهنگی این لایحه خود دارای سه ایراد بود. اولین نکته این بود که براساس بودجه سال 1402 (با توجه به نرخ محاسباتی 28 هزار و 500 تومانی ارز در گمرک) شاهد کاهش 28 تا 54 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی خواهیم بود که حدودا معادل 15 درصد کل درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال 1402 است. جزییات این کسری توسط زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام شده است.

بحث دومی که وجود دارد این است که طی دو ماه ابتدایی سال جاری و پیش از آنکه کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی به تصویب برسد، قیمت برخی از اقلام با توجه به این نرخ افزایش یافته است. با توجه به اینکه مالیات ارزش افزوده خاصیت زنجیروار دارد و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، باید با کاهش نرخ مالیات، قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی نیز کاهش پیدا کند اما تاکنون جنین اتفاقی رخ نداده است.

در نتیجه بحث قیمت از جمله مواردی است که باید به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد چرا که اساسا یکی از اهداف کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از 9 درصد به 1 درصد جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده است.

مسئله سومی که در زمینه تغییر نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی وجود دارد این است که چرا دولت با توجه به تجربه سال 1401 از ابتدا نرخ را در لایحه بودجه کاهش نداده بود که بخواهد پس از آن اقدام به ارائه لایحه در این خصوص کند.

در صورتی که این پیش‌بینی انجام می‌شد اساسا دیگر نیازی به اقدام دولت در اردیبهشت ماه نبود که موضوع ناهماهنگی و کسری بودجه ناشی از کاهش نرخ نیز بخواهد پس از آن رخ دهد. این مسئله نیز ابهامی است که وزارت اقتصاد باید در خصوص آن پاسخ دهد که چرا پیشنهاد مربوط به کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی را به سازمان برنامه و بودجه و یا مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.

ضرورت ارائه برنامه گمرک و وزارت اقتصاد در خصوص پوشش کسری ناشی از کاهش نرخ  و کنترل قیمت‌ها

مجموعه این بحث‌ها ایرادات و مشکلاتی است که در مسیر کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی به وجود آمده و با توجه به خطر کسری بودجه‌ای که این اتفاق ایجاد می‌کند وزارت اقتصاد باید هر چه سریعتر پیشنهاد خود را برای جبران آن و همچنین کنترل قیمت‌ها ارائه کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کالاهای اساسی مالیات بر ارزش افزوده مالیات کالاهای اساسی مالیات بر ارزش افزوده مالیات نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وزارت اقتصاد کاهش مالیات کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۰۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208